علیرضابیگی، نماینده تبریز: اولویت نظام باید تقویت سرمایه اجتماعی باشد/عفو رهبری جواب بیانیه 227 نماینده است که گفته بودند با اشد مجازات برخورد کنید؛ نمایندگان باید دیدگاه‌های خود را تغییر دهند/در مصوبه مولدسازی، وظایف نظارتی مجلس و دستگاه قضایی تعطیل است!
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۰۴۳۸
پایگاه خبری جماران: به پایان سال سوم مجلس شورای اسلامی چیزی باقی نمانده است و این سوال وجود دارد که در میان برخی موضوعات فرعی که شماری از نمایندگان هرروز به آن می‌پردازند، امروز اولویت اصلی نمایندگان مجلس یازدهم برای برون از وضعیت فعلی چه است؟!
احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار جماران در پاسخ به این سوال گفت: آنچه پیش‌آمده ناشی از یک اشتباه در سیاست‌گذاری بوده است؛ ما با این تصور آمدیم که انرژی محرکه قطار جمهوری اسلامی ایران را اراده و خواست مردم تشکیل می‌دهد؛ با این انرژی‌ها توانستیم از گردنه‌های نفس‌گیر عبور کنیم و در مقطعی از تاریخ به این رسیدیم که مردم هم نباشند، می‌شود! و در جایی هم سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت، مردم اگر نیایند و رأی ندهند، انتخابات درست است و آن را برگزار می‌کنیم! و بعد برخی تصور کردند که با سوخت اراده و خواست دولت روس و چین این قطار هم می‌تواند حرکت کند! غافل از اینکه اعتبار ما در نظام بین‌الملل به مردم است و همان کشورها به واسطه‌ی اینکه پشتوانه مردمی نداشتیم ما را به شیوخ عرب خلیج‌فارس فروختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولویت نظام باید تقویت سرمایه اجتماعی باشد
بیگی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما باید اولویت کشور باید اعتمادسازی و تقویت پایگاه مردمی باشد، گفت: اولویت نظام و حاکمیت باید تقویت سرمایه اجتماعی و از بین بردن عواملی باشد که سبب این فاصله شده باشد. پس از حادثه زاهدان شورای عالی امنیت ملی و کشور گزارشاتی را به مجلس ارائه دادند؛ کسانی که به کلانتری هجوم و آشوب‌های زاهدان را رقم زدند همه را ضد انقلاب، داعشی و ایادی بیگانه دانستند! به اندازه‌ای این گزارشات در ذهن مجلس اثر گذاشته بود که وقتی نماینده چابهار به دفاع از موکلین خود که کشته شدند پرداخت، فریاد می‌زدند که جلوی او را بگیرید و نگذارید نماینده چابهار صحبت کند، چون این صدای داعش و اسرائیل است!
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها ادامه داد: مقام معظم رهبری امام جمعه موقت تهران را به سیستان و بلوچستان اعزام می کند و گزارش داده شد که مردم بی‌گناه کشته شدند و درخواست شد که کشته شدگان شهید و مجروحین جانباز خوانده شوند و زندانیان هم مورد عفو عمومی قرار گیرند و به بازماندگان هر یک از کشته شدگان ۷۰۰ میلیون غرامت داده شود. آن وقت دستگاه عریض و طویل امنیتی ما با تمام امکانات و سازمان‌های زیر نظر خود موضوعی را خلاف واقع منعکس کرد و در پی آن امام جمعه تهران موضوع را اصلاح کرده است و به موجب آن هم استاندار و فرمانده نیروی انتظامی برکنار شد و این نشان می‌دهد مشکلی وجود دارد!
دیدگاه مجلس با دیدگاه رهبری متفاوت است
بیگی به امضاء رسیدن بیانیه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس که مورد مخالفت رییس قوه قضاییه قرار گرفت پرداخت و اظهار داشت: دیدگاه مجلس با دیدگاه رهبری متفاوت است؛ مجلس به وجود داعش و تجزیه طلب در آن قضیه پافشاری می‌کرد که بعدا مشخص شد همه افراد شهید شدند. ۲۲۷ نفر از نمایندگان بیانیه‌ای را امضا کردند که با وکلای ما به اشد مجازات برخورد کنید و بعد از این بیانیه رییس قوه قضایه در مجلس حضور پیدا کرد و گفت شما به من نمی‌توانید بگویید با چه کسانی چطور برخورد کنم؛ من رییس قوه قضاییه هستم، اختیار شما به اندازه‌ای است که درخواست داشته باشید طبق قانون برخورد کنم. عفو رهبری نیز جواب ۲۲۷ نماینده است؛ یعنی این نمایندگان مجلس هستند که باید دیدگاه‌های خود را تغییر دهند، چر که نظام به چیز دیگری فکر می‌کند. اما این افراد به خشونت، سخت‌گیری و تسلب فکر می‌کنند. لذا طلیعه این رویکردی که اتخاذ شده است را در عفو عمومی می‌بینیم؛ حال باید در کارکرد تمام دستگاه‌ها خود را نشان دهد که اصل مردم است.
وی با اشاره به ادامه این روند در مجلس افزود: ادامه این روند به عهده رییس و نمایندگان مجلس است که از آنچه رخ می‌دهد پیام را به درستی دریافت کنند؛ حال که نظام راهی را بر خلاف آن بیانیه در پیش گرفته است نشان می‌دهد شما اشتباه کردید و شرایط باید اصلاح شود.
نماینده مردم تبریز در ادامه به موضوع مولدسازی و نادیده گرفتن شدن مجلس پرداخت و گفت: موضوع مولدسازی در جلسه‌ی غیرعلنی اجرا شد و به دلیل اینکه نتوانست توجیه کند به دولت محول کرد تا نحوه اجرا را گزارش دهد. ما در اصل موضوع اتفاق نظر داریم و باید امکانات فراهم شود تا مولد شود، اما در چگونگی نحوه اجرا شکایت و گله‌مندی نماینده‌ها را به همراه دارد. این افراد مدعی هستند دو سال است که روی این موضوع کار می‌کنند اما این می‌توانست در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس بیاید.
در مصوبه مولدسازی گفته شده، وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی تعطیل است!
وی در باره مولدسازی و تشکیل هیئت هفت نفره، تصریح کرد: وقتی اختیاری را به کسی می‌دهید، نمی‌توانید از نظارت بر آن صرف نظر کنید؛ لازمه‌ی «اختیار»، «نظارت» است؛ در گذشته فسادهای عجیبی مثل کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز، هفت تپه، هپکو و... رخ داده است که در پی آن نیز رییس سازمان خصوصی سازی دستگیر شد. در مصوبه‌ای که وجود دارد گفته می‌شود، وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی که بر مبنای قانون اساسی منظور شده و یا وظایف دستگاه قضایی، تعطیل است! این افراد چنین صلاحیتی ندارند که بتوانند قانون اساسی را تعطیل کنند! چون اختیارات آن‌ها برخاسته از قانون اساسی است و آن را تعطیل می‌کنند؛ پس این اختیارات از کجا ریشه می‌گیرد؟!
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی احمد علیرضابیگی مجلس یازدهم حادثه زاهدان دولت سیزدهم مولدسازی مصوبه مولدسازی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۰۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
آفتاب‌‌نیوز :
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است